دهد درست نباشد و اگر چه با تفاوت دهد مگر به قيمت بازار و اگر بى تقصير يا پيش از امكان اداى زكات تلف شود واجب نباشد و اگر زمينى را به اجاره دهد بغلّه زكات بر مستاجر مزارع باشد و گندم و جو از دو جنس‌اند و اگر چه در باب ربا از يكجنس ميشمارند و جائز است اخراج قيمت در همه اصناف و انچه ظالم باسم زكات ميگيرد در انكه محسويست دو قول است احتياط انست كه اعتبار ننمايد و دگر زكات بدهد باب پنجم در زكات مال تجارت و ان سنّت است و بعضى گفته‌اند واجب است و انماليست كه به بيع و شرى و مانند ان حاصلشود از براى كفايت پس اگر بميراث يا بخشش يا نكاح يا خلع يا وصيّت حاصلشود يا از براى نگاهداشتن بخرد در ان زكات نباشد و شرط ان حول است و رسيدن قيمت ان بنصاب طلا يا نقره و از راس المال كم نگشتن در تمامى حول و زكات متعلّق به قيمت است نه به عين قماش پس اگر بقماش ديگر بدل كند يا فروشد ساقط نگردد و حول از ابتداى خريد قماش اوّل به حساب باشد و بايد كه قيمت ان از نصاب طلا يا نقره و از راس المال در تمامى حول كم نگردد پس اگر قيمت قماش بعد از مدّتى بنصاب يا براس المال رسد از ان ابتداى حول گيرد و اگر قيمت قماش زياده گردد و زيادتى نصاب باشد بعد از حول اصل زكات اصل بدهد و حول زيادتى از حين ظهور چون تمام شود زكات ان دهد و زكات ان ربع عشر است يعنى از چهل يكى و زكات واجبى و سنّتى در يكمال جمعنميشود پس اگر چهل گوسفند از براى تجارت بخرد و يكحول باقى ماند زكات تجارت ساقط گردد و زكات واجبى لازم شود و اگر مالى از راس المال نقصان يابد و چندين سال برين بگذرد و زكات يك ساله سنّت باشد و اگر مالى از براى كفايت خرد و بعد از ان قصد نگاه داشت كند يا از براى نگاهداشت خرد بعد از ان قصد كفايت كند در ان زكات تجارت نباشد و اگر بيكى از نقدين قماش خرد شيخ گفته از ابتداى حول ان نقد به حساب حول باشند و بعضى گفته‌اند كه از زمان خريد قماش ابتداى حول گيرد و اگر قماشى را بنقدى فروشد به قصد تجارت حول را از سر نگيرد بلكه از حول قماش اعتبار نمايد و اگر در مال مضاربه سودى حاصلشود مالكرا باصل مال ضم كرده از انجا اخراج زكات تجارت نمايند و از حصّهء عامل نيز زكات بيرون كنند اگر بنصاب رسد باب ششم در بقيّه انچه زكات در آن سنّت است و انسه نوع است اوّل انچه از زمين ميرويد و بكيل و وزن در مىايد و زكات ان واجب نيست همچو برنج و نخود و ماش و عدس و ذرت و مانند ان غير از خربزه و سبزيها و شرط نصاب و زراعت و قدر زكات ان كه عشر است يا نصف عشر بعد اخراج خرجها چنانست كه گذشت در باب زكات غلّه دوّم اسپ و زكات در ان سنّت است به چهار شرط اوّل انكه يكحول كه يازده ماه است نزد صاحب باشد دوّم انكه بچرا باشد در تمامى حول سوّم انكه ماديان باشد چهارم انكه بملكيت مالك باقى باشد كه كم نشده باشد و نه دزديده باشند و زكات يك اسپ در به دو هر سال دو دينار است هر دينارى يكمثقال شرعى از طلا و اسپ بارگير يكدينار در هر سال و در غير اسپ از استر و درازگوش و بنده زكات نه واجب است و نه سنّت سوّم دكان و اسباب و خان و خانه و مانند ان كه از براى حاصل و اجرت باشد نه از براى مسكن سنّت است از حاصل ان زكات بيرون كردن و انربع عشر است از چهل يك و در ان حول و